فردای اقتصاد: چرا خودرو در کشور گران است؟ منوچهر منطقی سه عامل عقب ماندگی فناوری در خودروسازی، تحریم و انحصارطلبی خودروسازان داخلی را از جمله عوامل گرانی خودرو در کشور اعلام کرد. وی در یک برنامه رادیویی در خصوص انتقادهای موجود به صنعت خودروسازی کشور نیز اظهار کرد: بخش عمده انتقادها به‌حق است و می‌پذیریم، اما بخش دیگر مربوط به تبلیغات منفی و وسیع در بازار است. به‌طور کلی، فضا نسبت به تولید خودروی ایرانی منفی است و اگر در بالاترین کیفیت تولید شود، باز هم در مقایسه با محصول خارجی با اقبال روبه‌رو نمی‌شود.
منطقی با بیان اینکه البته عملکرد خودروسازان مورد قبول مردم نیست، گفت: انتقادات مشتریان به محصولات قابل قبول است؛ بخشی از این مشکلات مربوط به مدیریت خودروسازان و بخشی دیگر شرایط محیطی ایجاد شده است.
وی افزود: یکی از پارامترهای مهم مد نظر مشتری، به‌روز بودن محصولات است که با توجه به مشکلات متعدد، ۸۰ درصد محصولات مربوط به ۱۵ تا ۲۰ سال قبل است و تولید محصولات متعلق به ۵ سال اخیر محدود هستند؛ لذا در مقایسه با محصولات روز دنیا، برتری‌های محصولات جدید، یکی از عوامل شکل گیری ذهنیت عدم کیفیت محصول داخلی در ذهن مشتری است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی پیرامون قیمت بالای محصولات با توجه به کیفیت پایین آنها و انحصار دو شرکت خودرو سازی داخلی، گفت: راهبرد جدید دولت، سه مسیر برای ما مشخص می‌کند. یک آنکه در کنار محصول داخلی، محصولات خارجی هم کلاس با محصول داخلی را وارد کنیم و در مقایسه آنها با یکدیگر، تمایزها را مشخص کنیم تا تولید کننده داخلی به سمت بهتر شدن محصول و فناوری جدید حرکت کند.
منطقی افزود: دومین مسیر آن است که دو گروه خودروسازی داریم که گروه اول ۹۰ درصد بازار را در اختیار دارد و گروه دوم خودروسازان خصوصی هستند که تیراژ پایینی دارند و تلاش داریم با ایجاد کنسرسیوم بین خصوصی‌ها، ظرفیت‌ها را بیشتر کنیم، زیرا آنها محصولات مونتاژی و به‌روزتری عرضه می‌کنند و با توجه به کیفیت بالاتر و قیمت بیشتر مورد اقبال مخاطبان شان هستند.
وی اضافه کرد: سومین مسیر، به‌روزرسانی فناوری موجود در خودروسازی است که سبب خارج کردن محصولات قدیمی و ورود محصولات جدید خواهد شد. به‌طور مثال، خودروهای "تارا" و "شاهین" از نظر کیفیت به‌طور نسبی توانسته‌اند مشتری را راضی کنند و در نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه نیز توجه مخاطبان را به خود جلب کردند و احتمال صادرات و ورود آنها به بازار رقابتی روسیه بالاست.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص قیمت خودرو نیز بیان کرد: خودروی "پراید" از رده خارج شده و محصولی مانند "کوئیک" جایگزین آن شده است که در شرایط بهتری قرار دارد و قیمت آن حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان، یعنی حدود ۶ تا ۷ هزار دلار می‌شود. در واردات خودرو تمرکز روی خودروهای زیر ۱۰هزار دلار است که مدرن، با طراحی خوب، روش‌های نوآورانه و با قیمت پایین تولید شده باشند. تولید آینده ما نیز همین نوع از خودروهای وارداتی خواهند بود که به‌طور مثال جایگزین "کوئیک" خواهند شد.
منطقی همچنین با بیان اینکه با افزایش تیراژ در بخش خصوصی و خودروسازی‌های بزرگ، تخصیص خودرو و ثبت نام آسان‌تر خواهد شد، ادامه داد: کاهش تقاضا نشان می‌دهد که خودرو به تعداد کافی عرضه شده است و تا اواخر سال جاری، قرعه‌کشی به‌طور کامل حذف خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به تعهد زمانی خودروساز حساسیت خاصی دارد و بر اساس تعهدات و زمان تحویل، میزان عرضه خودرو را مشخص می‌کند، و با افزایش تولید و واردات خودرو، صف‌های خرید هم از بین خواهد رفت.
وی در پاسخ به پرسشی درخصوص تفاوت شدید قیمت تمام شده خودرو با فروش آن گفت: بر اساس نظارت بر قیمت گذاری خودرو می‌توانیم بگوییم ۸۵ تا ۹۰ درصد قیمت خودرو مربوط به مواد اولیه و فرآیند تولید است، بعد از آن، تغییر و افزایش دستمزدهاست که ۳ درصد تأثیر دارد، و دلیل دیگر هم این است که کانال‌های مالی ایران برای خرید خارجی، مستقیم نیست و مجبور به استفاده از کانال‌های دیگر است، پس ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه مالی تأثیرگذار است که سبب افزایش قیمت خودرو شده و تمامی عوامل کنترل قیمت در دست خودروساز نیست.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: اگر روش‌های مختلف بهره‌وری را مورد توجه قرار دهیم، می‌توانیم افزایش قیمت را کنترل کنیم، اما تا کنون در این خصوص کار منسجم و جدی انجام نشده است. یکی از دلایل آن این است که در خودرو دو گونه فناوری داریم؛ یکی محصولی است و دیگری فناوری فرآیند تولید است که سبب کم شدن هزینه تولید می‌شود، که ما نسبت به قسمت دوم غافل بودیم و از ذهنیت مدیران خودروسازی دور بوده و اطلاعی از آن نداشته‌اند. بنابراین در برنامه تحولی جدید صنعت خودرو، پیشبرد این دو نوع فناوری را که منجر به بهره‌وری و کاهش هزینه تولید خودروسازان دنیا شده است، مورد توجه قرار داده‌ایم.
منطقی همچنین سند تحول صنعت خودرو را جزو برنامه‌های مهم سیاستگذاری دولت عنوان کرد که سبب تحرک فناورانه خودروسازان، ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت خودرو خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص ضرر مالی تولید کننده و مصرف کننده خودرو و جایگزینی واردات خودرو به‌جای تولید، ضمن تأکید بر دو عامل سیاستگذاری و تیم مدیریت قوی گفت: بازار با ۱.۵میلیون تقاضا روبه‌رو است. اگر قیمت هر خودرو ۱۰ هزار دلار درنظر گرفته شود، ۱۵ میلیارد دلار می‌شود و با حساب تقاضای بیشتر، ۳۰ میلیارد دلار بودجه برای واردات خودرو نیاز است که چنین بودجه‌ای وجود ندارد. اما تولید خودرو در دو عامل کلیدی در صنایع ایرانی نقش اول را دارد؛ یکی ارزش افزوده و دیگری اشتغال است. خودرو از این نظر صنعت رده یکم نسبت به پتروشیمی، لوازم خانگی و دیگر صنایع محسوب می‌شود، پس در سطح ملی از اهمیت بالایی برخوردار است.
تبادل نظر